مروری بر حواشی کتاب عاشقان؛ رومئو و ژولیت افغانستان
طبق آمار ارائه شده در این کتاب بیش از نیمی از زنان افغانستان گزارش می‌دهند که در برخی مواقع شوهران‌شان آن‌ها را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند
نویسنده: پروین ولی‌زاده
به گزارش مهاجرتایمز به نقل از کتاب نیوز — درکتاب رومئو و ژولیت افغانستان ماجرای یک داستان واقعی بیان می‌شود. داستان زکیه و محمدعلی که مدتی در برخی شبکه‌های اجتماعی میان جوانان و غیرجوانان بحث داغ روز بود. این دو دلداده جهت فرار از قتل ناموسی فراز و نشیب‌های زیادی را متحمل می‌شوند. راد نوردلند، خبرنگار روزنامه نیوریورک تایمز بعد از درج خبر فرار این دو در شبکه‌های اجتماعی، پیگیر ماجرای آنان می‌شود و سعی می‌کند که از قدرت شبکه‌های اجتماعی استفاده کند و برای نجات دختر از قتل ناموسی و از احتمال کشته شدن پسر به خاطر اختلافات قومی در افغانستان اقداماتی را انجام دهد.
کتاب حاضر ۱۴ فصل دارد—کتاب آمیخته‌ای از داستان، روایت، ارجاعات و مستندات است. در هر فصل آن در لابلای ماجرای داستان، مستنداتی از بروز قتل‌های ناموسی ارائه شده است که این واقعیت‌ها در خفا نمانده و به نوعی رسانه‌ای نیز شده‌اند، و یا ماجراهایی حقوقی موجود، افرادی که این موضوع را عملا پیگیری کرده و از بروز قتل جلوگیری شده است. قتل ناموسی به عبارت ساده «برای خانواده‌های افغان، کشتن دختری است که دربارۀ او قضاوت بد شده یا به او تجاوز شده باشد، یک امری عادی است. برعکس با فرد متجاوز اغلب با ملایمت رفتار می‌شود. آن‌ها این را [قتل ناموسی] می‌نامند» (فصل زیرنگاه بودا).
معمولاً در فرهنگ افغانستان که متأسفانه بخشی از آن (همۀ اقوام ساکن چنین تعصبی ندارد و قوم پشتون متعصب‌ترین است) به دلیل مردسالاری مستحکم و ریشه‌دار، بسیار متعصب و خشونت‌آمیز است. از دیدگاه آن‌ها تنها راه‌حل این ماجراها می‌تواند با کشتن دختر و پسر به سرانجام برسد—زیرا تنها با کشتن پسر و دختر است که اطمینان حاصل می‌شود، این لکۀ ننگ از دامان خانواده‌ها پاک شده است، درحالی‌که این خشونت‌ها هیچ مبنای حقوقی، قانونی و قضایی ندارند. این به دلیلی است که در چنین نوع فرهنگ زن جایگاه انسانی ندارد و «برای مردان افغان، «ناموس» بیش‌تر مترادف با «زنان» است، به ویژه زنانی که در سن باروری و جزء اموال مردان‌شان محسوب می‌شوند» (فصل یک مکانی زیبا برای پنهان شدن).
در قانون افغانستان در دورۀ جمهوریت مادۀ ننگ‌آوری وجود داشت که «مجازات مردان را به جرم قتل به خاطر تعصب شدید نسبت به زنانِ خانواده تنها به دو سال زندان محدود می‌کند. (هیچ محدودیت مجازات مشابهی برای زنانی که مرتکب جرایم تعصب شدید می‌شوند، وجود ندارد) همان‌طوری که شهلا فرید، استاد حقوق دانشگاه کابل و فعال زنان اشاره می‌کند: «در مادۀ ۳۹۸، مجازات مردان برای قتل به مواردی محدود شده که در آن اقدامات قربانیان بر ناموس و عزت مرد تأثیر می‌گذارد. در این ماده به طور ضمنی ناموس به عنوان «همسران، خواهران، دختران، خواهرزاده‌ها، خاله‌ها، مادران و دیگر بستگان مرد» تعریف می‌شود. به عبارت دیگر همان‌طوری كه دكتر فرید ماده ۳۹۸ را تفسیر می‌کند، ناموس در قانون به معنای زنانی است که در زندگیِ مرد وجود دارند و مرد بر آن‌ها مالکیت یا كنترل دارند». (فصل یک مکانی زیبا برای پنهان شدن)
در فرهنگ افغانستان «دور نگه‌داشتن زنان از نامحرم، لزوم رعایت حجاب از سوی زنان و در پرده بودن زنان، نمونه‌هایی از وسواس متعصبانۀ افغان‌ها به منظور دور نگاه داشتن زنان‌شان از دید عموم است. بر همین اساس در قانون افغانستان—تجاوز یک جرم کیفری محسوب نمی‌شود—زیرا این زنان هستند که هرگز نباید در موقعیتی باشند که مورد تجاوز قرار بگیرند. اگر تجاوزی اتفاق بیفتد، حتماً برخی اختلالات رفتاری در خانوادۀ قربانی وجود داشته است و یا خانواده، دختر و یا زن را صحیح و سالم نگه نداشته است و یا او از امنیت موجود در خانه و خانواده گریخته است» (فصل یک مکانی زیبا برای پنهان شدن)
در گذشته قتل ناموسی «منحصر به افغانستان نبود «در روم باستان، پدر خانواده یا مرد حاکم بر خانواده حق قانونی داشت تا خواهر یا دختری را که مرتکب رابطۀ جنسی خارج از ازدواج یا همسری شده و زنا کرده، بکُشند ... گناه یا بی‌گناهی قربانی، تابع این احساس درونی مرد است که ناموس و شرفش نقض شده است. همین احساس شکست درونی در مرد نشان‌دهنده‌ی انگیزۀ اصلی قتلِ بسیاری از قربانیان تجاوز به دست خانوادههایشان در افغانستان است.
توماس بارفیلد جامعه‌شناس برجسته از دانشگاه بوستون و رئیس مؤسسه مطالعات آمریکا در افغانستان می‌گوید: «نوعی کمربند خون‌خواهی از قتل‌های ناموسی زنان وجود دارد که نشان می‌دهد؛ این قتل‌ها دارای پیشینۀ تاریخی و بومی بوده‌اند که منشای آن در اسپانیا بوده و سپس در سراسر حوزۀ مدیترانه، عربستان، ایران و افغانستان امتداد یافته است و سرانجام به پاکستان پایان می‌یابد. در شرق، شمال و جنوبِ محدوده‌های مذکور، در چین یا مغولستان، جنوب شرق آسیا یا جنوب صحرای آفریقا، شمال اروپا یا روسیه، قتل به مفهوم ناموسی به جای آن‌که از نظر اجتماعی قابل‌قبول و گسترده باشد، بیش‌تر آسیب‌شناسانه و وقوع آن نادر است». (فصل شکارچیان ناموس و عزت).
کشورهایی که در زنجیره قرار دارند «با موفقیت این عمل را جرم‌انگاری کردند و به این ترتیب تقریباً تمام جوامع از مفهوم مالکیت مردان بر زنان دور شدند ... بسیاری از علمای سنی و شیعه نیز اصرار دارند که قتل ناموسی هیچ مبنای دینی و مذهبی در اسلام ندارد»، اما در افغانستان عواملی چون «وجود دولت مرکزی ضعیف؛ سه و نیم دهه جنگ بین احزاب و گروه‌های قومی؛ سطح پایین تحصیلات و سوادآموزی؛ به تداوم رفتارهای سوءاستفاده‌گرانۀ مرسوم مانند قتل‌های ناموسی کمک کرده است». (فصل شکارچیان ناموس و عزت)
به عقیده نویسنده عوامل بازدارنده و اقدامات اصلاحی «پیش از موعد شاه امان‌الله و تلاش‌های بلند پروازانۀ کمونیست‌ها و واکنش شدید ملایان جهادی نسبت به آن باعث طولانی شدن آداب و رسوم توهین‌گرانه شده است و به همین دلیل است که بیش‌تر رهبران مدرن تمایلی برای مقابله با محافظه‌کاران سنتی دربارۀ چنین مسائل جنجالی را نداشته باشند. حتی امروزه که مدافعان حقوق زنان که به قتل‌های ناموسی اعتراض می‌کنند، معمولاً از به چالش کشیدن مفهوم اصلی آن که همانا این موضوع است—زنان دارایی مردان نیست و آنان حق کنترل مطلق بر زنان را ندارند، خودداری می‌کنند» (شکارچیان ناموس و عزت).
«در کمربند باستانی قتل‌های ناموسی، افغانستان بیش‌ترین مقاومت‌ورزی را در برابر تحریم آن داشته است. دولت در افغانستان نتوانسته است حاکمیتش را در امور خانوادگی افغان‌ها گسترش دهد. به گفته‌ی پروفسور بارفیلد: «افغان‌ها احساس می‌کنند که این یک مسئولیت دولتی نیست». کشورهای دیگر در سراسر جهان، سیستم‌های حاکمیتی و قدرتمندی ایجاد کردند که در آن دولت‌ها می‌توانند قوانین خود را در امور خانوادگی و اجتماعی تزریق کنند.
او گفت: «دولت در سایر نقاط جهان قدرتش را تا سطح خانواده پایین آورده است؛ اما در افغانستان، حتی امروز دولت برای نظارت در امور خانواده بسیار ضعیف است. اگر قتلی ناموسی و انتقام‌جویانه صورت بگیرد، فقط زمانی دولت دخالت خواهد کرد و اقدامی انجام خواهد داد که به نوعی و به دلیل خاصی جلب توجه کند؛ اما اگر وضعیت آن طوری نباشد که توجه دولت به آن جلب نشود، دولت هرگز پیگیر آن نخواهد بود» (فصل شکارچیان ناموس و عزت).
به عقیده نویسنده «داستان عاشقانۀ زکیه و علی و ماجرایی که در آن حضور داشته هم استثنایی بود و هم معمولی؛ استثنایی به این دلیل بود که این داستان با خشونت پایان نیافت ... معمولی چون مهم نبود که ملاها و مولوی‌های کشور چقدر سخت تلاش می‌کنند تا آن را سرکوب کنند ...—یافتن اطلاعات دربارۀ اینکه چه تعداد روابط عاشقانه به دلیل قتل‌های ناموسی به خشونت کشیده شده‌اند، بسیار دشوار است. بزرگان مناطق و محلات قتل‌های ناموسی را تأیید می‌کنند و توطئه می‌کنند تا آن‌ها را از نظر مقامات دولتی مخفی نگه دارند. حسین حسرت، فعال حقوق زنان می‌گوید: «فقط پنج یا ده درصد از موارد خشونت علیه زنان در سطح عمومی گزارش می‌شود» (فصل سگی بی‌نام)
طبق آمار ارائه شده در این کتاب «بیش از نیمی از زنان افغانستان گزارش می‌دهند که در برخی مواقع شوهران‌شان آن‌ها را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. 39 درصد از زنان موردبررسی اظهار داشتند که حداقل یک بار در هر دوازده ماه سال مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند. از هر ده زن نُه زن در کشور قربانی سوءِاستفاده‌های جنسی و روانی مردان خودخواهِ خانوادههایشان می‌شوند (حقوق بین‌الملل، ۲۰۰۸). بسیاری از مردان افغان استدلال می‌کنند که در صورت بدرفتاری زن با شوهر، لت و کوب مرد توجیه می‌شود. بسیاری از مردان افغان متجاوزان را مجرم نمی‌دانند؛ اما بیش‌تر تمایل به سرزنش و مجازات قربانیان دارند. جای تعجب نیست که یازده درصد از زنان بزرگ‌سال افغانستان می‌گویند که آن‌ها قربانی تجاوز شده‌اند و این ده برابر بیش‌تر از غرب است (وزارت عدلیه/دادگستری ایالات متحده آمریکا، ۲۰۱۳). (فصل جهاد علیه زنان)
«بسیاری از مردان افغان قتل‌های ناموسی را تأیید می‌کنند، یا حداقل آن را توجیه می‌کنند، از‌این‌رو، در چنین مواردی برای مردانِ مجرم مجازات خفیفی قضایی در نظر گرفته می‌شود. هدف از قانونِ منع خشونت علیه زنان تغییری همۀ این موارد بود. قبل از تصویب این قانون در سال 2009 میلادی، بیش‌تر جنایاتی مبتنی بر جنسیت حتی در افغانستان به عنوان جرم در نظر گرفته نمی‌شد. از زمان تصویب این قانون، پیش‌رفت‌های قابل توجهی حاصل شد—اما شکست‌های چشم‌گیری نیز در این باره رخ داد. هنوز هم، کم‌تر از ده درصد از کسانی که به جرایمی علیه زنان متهم شده‌اند (دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ۲۰۱۵؛ وزارت امور زنان، افغانستان، ۲۰۱۴)، مجازات می‌شوند و اما بیش‌تر جرایمی جنایی گزارش داده نمی‌شوند (دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ۲۰۱۲: ص۷۳ تا ۷۵). (فصل جهاد علیه زنان).
به موجب «قانونِ منع خشونت علیه زنان» در دورۀ جمهوریت باعث شد که سکوت تاریخی جامعه و به خصوص زنان در قبال انواع حشونت و اذیت و آزار مردان شکسته شود—اگرچه این قانون در مراحل ابتدایی خود قرار داشت و حتی «برای بسیاری از زنان ممکن است این قانون زندگی را بدتر کرده باشد. جرایمی که به عنوان خشونت علیه زنان تعریف شده است، تقریباً در هر گروه از جمله قتل‌های ناموسی، تجاوز به عنف، همسر آزاری و ازدواج با کودکان بین سال‌های 2009 تا 2013 میلادی [ ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ خورشیدی] تقریباً دو برابر شده است. این جرایم در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال 2013 افزایش چشم‌گیری داشته است. این اتفاقات تا حدودی به این دلیل بوده است که زنان جسور شدند و قبلاً در برابر سوءِاستفاده‌ها سکوت می‌کردند؛ اما اکنون تحمل نمی‌کنند و گزارش می‌دهند» (فصل جهاد علیه زنان).
آن‌چه‌که در فوق نوشته شد همه مربوط به دورۀ جمهوریت و حاکمیت قانون در آن و حمایت سازمان‌های حقوق بشری از مردم افغانستان بود و هم‌چنین وجود سازمان‌ها و نهادهایی که به صورت اختصاصی درباره زنان و رفع خشونت علیه زنان اقداماتی انجام می‌دادند. طبق مستندات قتل‌های ناموسی که در این کتاب تشریح شده است، در 20 سال گذشته در مناطق تحت سلطه طالبان، زنان به دلایل مختلفی سنگ‌سار و کشته می‌‌شدند. اکنون که سراسر افغانستان در زیر سلطۀ آنان قرار دارد و طالبان با استقرار فرهنگ متعصبانه‌شان کشور را به یک عقب‌گرد تاریخی سوق می‌دهند، واضح و مبرهن است که «این سیاست‌ها منجر به زن‌ستیزی لجام‌گسیخته در جامعه شده که به مردان حق هر نوع کنترل بر زن را در جایگاه شوهر و غیره داده است. از آن‌جایی که زنان از همه حقوق‌شان تحت لوای این نوع رژیم‌ها محروم‌اند، نه تنها صدای‌شان به گوش کسی نمی‌رسد، بلکه صدای‌شان را بلند کرده هم نمی‌توانند، چیزی که امروزه در افغانستان جریان دارد» (طالبان و قتل‌های ناموسی؛ رسمیت بخشیدن به زن‌کشی، ۱۴ حمل ۱۴۰۲، هشت صبح).
سیاست‌های جنسیت‌محورِ طالبان نیز عملا منجر به زن‌کشی می‌شود. قتل‌های ناموسی تحت سلطه طالبان، نه تنها جنایت نیست، بل حتی قابل چشم‌پوشی نیز پنداشته می‌شود—رژیم طالبان هیچ قانون بازدارنده‌ای در خصوص زن‌کشی وضع نکرده است. زنانی که از سوی خانوادههایشان مورد تهدید جانی قرار می‌گیرند، جای امنی برای پناه بردن به آن ندارند. خانه‌های امنی که در حکومت قبلی برای حفاظت از زنان خشونت‌زده موجود بودند، با تسلط دوباره طالبان بسته شده‌اند.
طالبان باورهایی را رایج می‌سازند که در آن صاحب اختیار زنان، مردان است. این نوع نگاه بدوی سبب عادی‌سازی خشونت و ظلم علیه زنان شده است. حال زنان با دو گروه در مبارزه‌اند: یک—فرهنگ و ارزش‌های زن‌ستیز در جامعه؛ و دوم—رژیم طالبان که به ارزش‌های زن‌ستیزانه جلوه قانونی بخشیده است. (طالبان و قتل‌های ناموسی؛ رسمیت بخشیدن به زن‌کشی، ۱۴ حمل ۱۴۰۲، هشت صبح).
کتاب «عاشقان؛ رومئو و ژولیت افغانستان» اثر راد نوردلند با ترجمه‌ی اسدالله جعفری(پژمان) در سال 1402 خورشیدی، با مجوز رسمی وزارت ارشاد ایران و با ویراستاری پروین ولی‌زاده—از سوی انتشارات کیمیای اندیشه در تهران منتشر شده است. #مهاجرتایمز
مطالب مرتبط:
ظلم و خشونت علیه زنان و دختران هر روز در تاریخ تکرار
می‌شود تا زمانی که آگاهی از کرامت انسانی فارغ از جنسیت دلهایمان را روشن سازد